به نقل از «فرارو»

این خشونت‌های عریان از کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۶۷۱۶

فرارو- آرمان سلیمی؛ این روز‌ها خشونت در جامعه ایرانی به عریان‌ترین و خطرناک‌ترین مرحله خود رسیده است! این گزاره‌ایست که از سوی بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی مورد تصدیق قرار گرفته است. البته برای تایید این گزاره، تنها کافیست بازنمایی وقایع اتفاق افتاده در شهرستان‌های کرج و خاش مورد توجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند روز اخیر انتشار گسترده حمله به نیرو‌های انتظامی در جریان ناآرامی‌های پنج‌شنبه (۱۲ آبان) شهر کرج و ویدئو‌هایی از چهره‌های خونین برخی شهروندان در جریان ناآرامی‌های جمعه (۱۳ آبان) شهر خاش، زنگ‌های خطر را بسیار بلندتر از گذشته به صدا در آورده است.   به گزارش فرارو، متاسفانه شاهد هستیم که اعتراض به شکل خصمانه و غیرنهادی در جریان است. در هر دو سوی ماجرا، ویدئو‌ها و تصاویری از صدمه زدن‌های عمدی به اموال عمومی مشاهده می‌شود. اکنون به وضوح می‌توان ادعا کرد که بخشی بزرگ از جامعه با پدیده نهادینه شدن تنفر و خشونت در افکار و زبان خود مواجه شده‌اند. حتی می‌توان ادعا کرد که در بُعد روان‌شناختی جامعه به دیدن تصاویر و فیلم‌های خشونت‌آمیز خو گرفته است.   بدون تردید، عادی‌انگاری و خارج شدن پدیده خشونت از یک رویداد استثنا (غیرنرمال)، در سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی، روانشناختی و حتی اقتصادی می‌تواند تبعات سنگینی را به همراه داشته باشد. با این تفاسیر، اکنون این مساله جدی قابل طرح است که برای پایان چرخه خشونت و متوقف شدن روند تولید و بازتولید خشونت می‌بایست چه اقداماتی در پیش گرفته شود؟ چرایی تولید و باز تولید چرخه خشونت؟ قبل از یافتن راه‌حل‌های خروج از یک بحران یا رفع یک مساله در ابتدای امر ضروری به نظر می‌رسد که تبیینی نسبتا دقیق از صورت مساله صورت بگیرد. به روایت شفاف‌تر این‌که «درد» یا «مساله» چیست؟ حتی بیشتر از یافتن ارائه راه‌حل‌ها اهمیت دارد.   اگر خشونت را همچون بیماری‌ای در نظر بگیریم که اخیرا بیش از گذشته گریبان‌گیر جامعه ایرانی شده، ضرورت ابتدایی این است که به این موضوع بپردازیم که «درد» یا «مساله» چیست. در این چارچوب نیز می‌توان به چرایی و تشخیص بیماری یا همان مساله «خشونت» در جامعه ایران پی برد. مطابق با همین ضرورت می‌توان موارد ذیل را به عنوان چرایی تولید و بازتولید چرخه خشونت در جامعه امروز مورد بازخوانی قرار داد: (قابل ذکر است این موارد به معنای جامع و مانع بودن کالبدشکافی خشونت در جامعه ایرانی نیست)   محرومیت نسبی و انتظارات فزآینده: در نظریات جامعه‌شناختی معانی بسیاری برای واژه «خشونت» ارائه می‌شود. در این میان یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که نظریه‌پردازان بر آن تاکید دارند، نه صرف تعریف خشونت، بلکه تعریف آن در بستر زمینه‌ها است. انباشت پتانسیل‌های خشونت‌زا و نبود ابزار‌های لازم برای مواجهه با مسائل و بحران‌های زندگی روزمره، دو مولفه کلیدی هستند که مورد تاکید جدید قرار می‌گیرند. این پتانسیل‌ها و نبود ابزار‌ها در قالب اصل «محرومیت» مفصل‌بندی می‌شوند.     آن‌چنان که تد‌ رابرت گر، در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» می‌گوید: زمانی که انسان‌ها در زمینه‌ها و ابعاد مختلف با محرومیت‌های نسبی در دسترسی به منابع و فرصت‌ها مواجه می‌شوند، به شکل خودکار زمینه برای بروز اعتراض آن‌ها تامین می‌شود. اما زمانی که این محرومیت نسبی با انتظارات فزآینده در جامعه در آمیخته شود، این «شورش» یا اعتراض آمیخته به خشونت است که زمینه ظهور و بروز پیدا می‌کند.     با نگاه به وضعیت اجتماعی ایران در دهه‌های اخیر نیز آن‌چنان که بسیاری از پژوهشگران به آن پرداخته‌اند، جامعه با محرومیت‌هایی جدی در دسترسی به منابع و رسیدن به خواسته‌هایش در زمینه‌های مختلف مواجه شده است. همزمان با این محرومیت‌ها، گسترش شبکه‌های مجازی و حضور چشم‌گیر ایرانیان در پلتفرم‌های اجتماعی، آگاهی‌بخشی قابل توجهی را از وضعیت دیگر جوامع به همراه داشته است. به روایت ساده شهروندان ایرانی‌ای که رفاه در کشور‌های غربی و بسیاری از کشور‌های همسایه در خلیج فارس را مشاهده کرده، انتظارات فزآینده‌ای در درونشان تبلور پیدا کرده است. انتظاری که كم‌ترین حالت آن داشتن حداقل‌های زندگی همانند امنیت شغلی، داشتن مسکن و امیدواری به آینده بوده است.     متاسفانه در سال‌های گذشته تحمیل تحریم‌های خارجی بر ایران و سوء مدیریت مسئولان، موجی عدیده از مشکلات اقتصادی همچون تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید، دشواری در تامین نیاز‌های ابتدایی زندگی و... را به همراه داشته است. همین امر نارضایتی‌های گسترده و انباشت شده را در جامعه موجب شده که نمود قبلی آن در جریان اعتراضات ۹۶ و ۹۸ ظهور پیدا کرد.   در وضعیت کنونی نیز بخشی بزرگ از به خشونت گراییده شدن اعتراضات، ریشه در همین زمینه‌ها دارد. یعنی جامعه‌ای که با محرومیت نسبی مواجه شده و انتظارات فزآینده‌ای دارد، زمانی با عدم پاسخ به مطالبات‌اش برخورد می‌کند، خشونت بخشی لاینفک از کنش‌اش خواهد بود.     نابرابری‌های اجتماعی: از دیدگاه اغلب صاحب‌نظران جامعه‌شناسی سیاسی، نابرابری‌های اجتماعی نقشی مستقیم و بدون واسطه در تولید و تقویت خشونت دارند. نابرابری در درآمد، ثروت، جایگاه قانونی و دسترسی به خدمات و قدرت سیاسی از جمله مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که می‌توان بخشی یا بخش‌هایی از جامعه را به سمت خشونت سوق دهد. نکته قابل تامل این است که نابرابری‌ها به شکل جوهری وجود ندارند، بلکه در یک روند تاریخی و ساختار مشخص تولید می‌شوند.  
حال این واقعیت غیرقابل انکار است که بخشی بزرگ از جامعه ایرانی وضعیت را برای خود ناعادلانه ارزیابی می‌کند. به طور ملموس و عینی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نابرابری‌ها لمس می‌شود. برای پی بردن به این واقعیت تنها کافیست سطح شکاف طبقاتی و سبک زندگی طبقات بالا با طبقات پایین جامعه مورد توجه قرار بگیرد. اختلاف سطح عمیق و بزرگ سطح درآمد‌های حداقلی و دریافتی‌های ویژه برخی مدیران دولتی که هر از چند گاهی افشا و رسانه‌ای می‌شود، دیگر نمود عینی است که عموم جامعه آن را می‌بیند.     دسترسی‌های ویژه بخشی کوچک از جامعه به خدمات ویژه و امکانات خاص، حضور فرزندان برخی از مسئولان در خارج از کشور، انتشار اخبار ثروت‌های عظیم برخی از مسئولان و حتی احساس شهروند درجه دوم بخشی از هویت‌های قومی و مذهبی در کشور، از جمله واقعیت‌های غیرقابل انکار در زمینه نابرابری در جامعه ایرانی هستند. همین نابرابری‌ها، حتی اگر به طور ناخوآگاه نیز بوده باشد، احساس تحقیر و طردشدگی اجتماعی را نهادینه کرده است. همین نهادینه شدن احساس تحقیر و طرد، در جریان همراه شدن هر گونه اعتراض با خشونت نیز نقشی غیر قابل انکار دارد.     شکاف نسلی عمیق شده و تضاد در نگاه به پدیده‌ها و سبک زندگی: یکی دیگر از نکات کلیدی‌ای که در مطالعات جدید جامعه‌شناسی سیاسی در خوانش بحران‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند، در ارتباط با مساله هویت‌های نوظهور در جوامع مختلف است. هویت‌های نوظهوری که در قیاس با نسل‌های گذشته و نسل حاکمان سنتی، نگاهی متفاوت به پدیده‌های سیاسی و اجتماعی دارند. به عبارت کلان‌تر زیست جهان (lifeworld) و سبک زندگی (life style) آن‌ها متفاوت با نسل گذشته است. گویی آن‌ها از تمامی پدیده‌ها خوانشی متفاوت با پیشینیان دارند که همین امر موجب ریشه دواندن احساس نارضایتی از وضع موجود در نگاه آن‌ها است.     در جوامع توسعه یافته، غالبا تلاش حکومت‌ها این است که مطالبات نسل جدید فهم و بستر‌های لازم برای پاسخ‌گویی به آن‌ها مهیا شود، اما در جوامع کمتر توسعه یافته غالبا شاهد نوعی «زمان‌پریشی» هستیم. بدین معنا که نهاد‌های رسمی نمی‌توانند خود را با مطالبات و خواسته‌های نسل جدید وفق دهند. حتی در مواردی چنین پنداشته می‌شود که نسل جدید باید هویت اجتماعی نسل‌های پیشینی را بپذیرد.   اما واقعیت امر این است که در آمیخته شدن حیات اجتماعی نسل جدید با جهان آنلاین، هر گونه دنباله‌روی و پذیرش مقلدانه ارزش‌های سنتی را اگر نگوییم ناممکن، دشوار کرده است. نتیجه چنین تضادی نیز ایجاد شکاف هویتی در جامعه خواهد بود. همین شکاف هویتی خود می‌تواند عاملی مهم در تبدیل شدن اعتراضات به خشونت توسط نسلی باشد که تجربه‌ای از مشارکت انتخاباتی و دنیای سیاست در معنای کلاسیک آن ندارند.     نبود بستر‌های قانونی اعتراض و عدم پذیرش پدیده اعتراض به معنای اعتراض!: علاوه بر موارد سه‌گانه فوق، یکی از زمینه‌های ملموسی که در چند وقت اخیر از سوی بسیاری از ناظران سیاسی و متخصصان مورد تاکید قرار گرفته در ارتباط نبود بستر‌های قانونی بر انجام اعتراض در ایران بوده است. ناظران بر این باور هستند که با وجود پتانسیل‌های قانونی در چند دهه گذشته، نهاد‌های رسمی، هیچ‌گونه بسترسازی‌ای را برای برگزاری اعتراض در معنای قانونی آن فراهم نکرده‌اند؛ لذا هر گونه تجمعی چه بر حق باشد و چه بر حق نباشد، غیرقانونی تلقی و برخوردی پلیسی با آن صورت گرفته است. در نتیجه زمانی که اعتراض غیرقانونی معرفی و بخورد با آن در دستور کار قرار می‌گیرد، روی دیگر آن خشونت متقابل از سوی تجمع‌کنندگان می‌تواند باشد.   علاوه بر این، یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید ناظران سیاسی در ارتباط با نوع مواجهه اشتباه مسئولان با اعتراضات است. این که هر اعتراضی غیر موجه معرفی و از آن در نهایت به عنوان اقدامی «براندازانه» یاد می‌شود، مساله مهمی است که خود به عاملی برای افزایش خشونت تبدیل شده است. این رویکرد، اساسا امکان تعامل با معترضان و شنیدن خواسته‌های آنان را سلب می‌کند که این خود عاملی برای عدم تعامل مسالمت‌آمیز با معترضان است.   راه‌حل خروج از چرخه خشونت همان‌گونه که در بخش ابتدایی نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، در یافتن راه‌حل برای توقف چرخه خشونت، در ابتدا تبیین درست مساله اهمیت دارد. در حقیقت، از درون یک مساله شناسی درست است که به طور خودکار راه‌حل‌ها پدیدار می‌شوند. زمانی که محرومیت، نابرابری‌های اجتماعی، شکاف نسلی تعمیق شده و نبود بستر‌های قانونی اعتراض و عدم پذیرش پدیده اعتراض به معنای اعتراض، به عنوان مساله مورد تبیین قرار می‌گیرد، پذیرش این درد‌ها و ضرورت تلاش برای رفع این مسائل خود مهم‌ترین بخش جل بحران خواهد بود.     با این وجود در ارائه راه‌حل‌های عینی برای حل این مسائل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. حذف تعریف جامعه به عنوان خودی‌ها و غیرخودی‌ها، فضا دادن به نیرو‌های میانجی به عنوان نیروی متوازن میان نهاد‌های رسمی و معترضان، پذیرش مطالبات زمانه و به رسمیت شناختن هویت متفاوت نسل جدید، تغییر رویه عملکرد صدا و سیمای ملی، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور از طریق بازگشت به برجام یا اصلاحات مدیریتی، فراهم کردن زمینه‌های گفتگو در جامعه، بازگردان امید به جامعه از هر طریق ممکن و بازنگری در تقسیم بندی جامعه به دو جبهه حق و باطل.  

منبع: فرارو

کلیدواژه: جامعه ایران جامعه ایرانی نابرابری ها چرخه خشونت راه حل ها زمینه ها نسل جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۶۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شورا‌های اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون "کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد"، "امنیت معیشت حق مسلم ماست"، "فریاد ما بر این است عدالت بهترین است"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"، "مصوبه مزدی اصلاح باید گردد" سر می‌دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهاد‌هایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگر‌های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو‌های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار‌ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا‌های دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز‌های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا